وفيه : نظر لأن نفس المنفعة غير مضمونة بشئ في العقد الصحيح { 1 } لأن الثمن أنما هو بإزاء العين دون المنافع ، ويمكن نقض القاعدة أيضا : بحمل المبيع فاسدا { 2 } على ما صرح به في المبسوط والشرائع والتذكرة والتحرير من كونه مضمونا على المشتري خلافا للشهيدين ، والمحقق الثاني وبعض آخر ، تبعا للعلامة في القواعد مع أن الحمل غير مضمون في البيع الصحيح بناء على أنه للبائع وعن الدروس توجيه كلام العلامة بما إذا اشترط الدخول في البيع وحينئذ لا نقض على القاعدة { 3 } ،